search archives
HI,{{username}}
Manage account
Change password
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كنعان: استغلال همروجة الإيرادات لتطيير السلسلة وما بعدها ولا مقايضة مع قانون الانتخاب

19
MARCH
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عهود الفرض ولّت ونرفض تحجيم جنبلاط كما تم تحجيمنا
وسننجز على رغم الرجم والتزوير وارادتنا التمثيل العادل

 


أكد امين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان أن قبل  الرئيس ميشال عون ليس كما بعده، وسننجز على رغم الرجم وتزوير الحقائق"، وقال "أتمنى ان تكون المعلومات المتداولة عن مساعي لاستهداف العهد ومنع قانون الانتخاب وتطيير السلسلة وضرب حقوق الناس خاطئة".

واعتبر كنعان أن "الهمروجة التي رافقت مناقشة ايرادات السلسلة، هدفت الى شيطنة الملف للوصول عملياً الى تطيير السلسلة وابعد منها"، لافتاً الى ان "هناك حفلة كذب لغايات انتخابية، ستنقلب على الضالعين بها، لانها لن تؤدي الى نتيجة فعلية، وستعطل إعطاء الناس حقوقهم كما حصل في النفايات"، لافتاً الى ان " هناك مسرحية لتطيير السلسلة كما حصل في العام 2013 و2014 تحت عناوين مختلفة"، ومشيراً الى انه سيعقد مؤتمراً صحافياً يبرز فيه كل الوثائق والحقائق اذا ما استمرت المغالطات.

ذكرى جنبلاط

وفي ذكرى كمال جنبلاط، قال كنعان: "نحيي الطائفة الدرزية والحزب التقدمي الاشتراكي ونتضامن معهم، ونؤكد لهم ان لا احد يريد تحجيم احد، بل نريد ان نسعى معاً لان يأخذ كل صاحب حق حقّه".

أضاف كنعان "إن العهد ليس عهد الفرض، وعهود الفرض ولّت، ومن حجم خلالها هم المسيحيون لا سواهم. فالفرض على المسيحيين مورس منذ العام 1990، ومنعوا من التمثيل بحسب احجامهم. ونحن ارادتنا التمثيل العادل، ونضم صوتنا الى جنبلاط بأننا لا نريد تحجيمه، ولا نقبل في الوقت نفسه بتحجيم سواه، واليوم، فالبحث مستمر معه ومع سواه وابواب التواصل لم تغلق للوصول الى قانون انتخاب يمثل الجميع بحسب احجامهم".

لا مقايضة

وإذ اكد كنعان في حديث الى إذاعة صوت لبنان 93،3 ان التيار لا يريد المقايضة بين السلسلة وقانون الانتخاب بل يريد الاثنين، اعتبر ان "السلسلة اشبعت درساً، وإدخالها في التجاذب السياسي والصراعات الشعبوية يدمر الحقوق، وساعة الحسم قد أتت، وعلى الكتل القول علناً اتريد السلسلة ام لا؟".

وأوضح كنعان ان اللوائح التي تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيحة وتهدف الى غش الناس وتقليبهم على النقاش الجدّي الحاصل لاقرار السلسلة، لافتاً على سبيل المثال الى ان "الضرائب على تذكرة السفر، لا تشمل المواطنين العاديين، بل من يسافرون بدرجة رجال الاعمال والطائرات الخاصة"، وأكد ان "على الجهات الوزارية والقضائية ملاحقة وتوقيف كل من يرفع الأسعار اليوم ، ونحن نعتبر ان ذلك يأتي من ضمن حملة لضرب السلسلة.

وجدد كنعان التأكيد انه "لا يمكن إقرار سلسلة من دون إيرادات لان إعطاء الحقوق يتطلب تأمين التمويل اللازم لها"، مشيراً الى ان "هناك من صمت طوال ست سنوات من النقاش واستيقظ عند ساعة الحسم لوقف مسار إعطاء الحقوق ل250 الف عائلة".


جلسة السلسلة

وعن الجلسة الأخيرة للهيئة العامة وعدم انعقادها قال كنعان " المسألة لم تكن مسألة نصاب، لان الأجواء لم تكن أجواء مناقشة وإقرار، بل عرقلة وتعطيل. وحتى ولو تأمن النصاب، لم يكن رئيس الجلسة، نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري سيتابع النقاشات".

وأوضح كنعان أن "كلفة السلسلة ليست لمرة واحدة، بل هي كناية عن رواتب سنوية تتطلب إيرادات ثابتة ودائمة، لا إجراءات عشوائية تؤمن المدخول لمرة واحدة، وندخل في المجهول كما حصل في اليونان على سبيل المثال".

وأكد كنعان أن "التيار الوطني الحر يريد جلسة تشريعية لاقرار السلسلة، امس قبل اليوم، ونحن جاهزون للنقاش البناء، وليقدم المعترضون البدائل الحقيقة لا الشعارات الفارغة من المضمون العملي"، وقال "اتخوف من ان الدخول في بحث جديد، يرجىء إقرار السلسلة الى اجل غير مسمى، كما عامي 2013 و2014".

واستغرب كنعان كيف ان البعض يتصرف كما لو انه وصل للتو من خارج لبنان، وحقائبه لا تزال على المطار، فيما النقاشات عمرها سنوات"، وأشار الى ان "السلسلة تبحث منذ العام 2012 والتقارير الموضوعة كمحصلة للنقاشات كانت بمشاركة ممثلين عن كل الكتل".

وقال كنعان "اللجنة التي ترأست، وتضم كل الكتل وافقت بعد 5 اشهر من النقاشات، على المشروع المتكامل للسلسلة وفق الحقوق والايرادات والإصلاحات. وتقرير لجنتي حدد الحقوق مع الكلفة مع الجداول والايرادات التي هي نفسها الواردة اليوم، تضاف اليها الإصلاحات المطلوبة وقد وافقت عليه كل الكتل. والأكيد ان أي كتلة لم تعترض على التقرير المرفوع من اللجنة التي ترأست للهيئة العامة، ومستعد لنشره وايداعه لمن يريد".

أضاف كنعان "عندما وصلنا الى الهيئة العامة في العام 2013، جرى الالتفاف على ما اتفق عليه، وهناك من طرح مهلة بحث جديدة من 15 يوماً، فاعترضت في ذلك الحين وخرجت من الجلسة ورفضت. واللجنة التي ترأسها النائب جورج عدوان وأنهت عملها خلال شهرين، تمثلت بها كل الكتل، وتحفظ فيها النائب آلان عون على بعض الدرجات الممنوحة".

أضاف كنعان "نحن متحفظون على رفع الضريبة على القيمة المضافة، ما لم تكن مقرونة بسلة إجراءات، تبدأ بالاملاك البحرية وارباح المصارف والمضاربات العقارية. وعلى المواطنين ان يتنبهوا الى أنه طالما ان القانون لم يقر بعد وينشر في الجريدة الرسمية، فأي رفع للأسعار يستوجب الملاحقة الإدارية والقانونية".

واعتبر كنعان ان "تحويل العمل والنقاش الذي قمنا به بجدّية، لاعطاء الناس حقوقهم، الى حملة شائعات وأكاذيب يهدف للالتفاف على حقوق الناس"، لافتاً الى ان "مكافحة الفساد تكون على القلم والورقة والخطوات المطلوبة ولا تكون برمي الأرقام غير الصحيحة عبر الاعلام لغش الناس".

ورداً على سؤال عن المطالبة بلجان وإجراءات لمكافحة الفساد قال كنعان "في العام 2010، وبنتيجة البحث العميق في مشروع موازنة العام 2010، شكّلت لجنة المال والموازنة لجنة لتقصي الحقائق بالحسابات المالية والخلل والمخالفات. وبنتيجة التوصيات التي رفعناها الى رئاسة الحكومة، شكّلت وزارة المال فريق عمل من 100 موظف، لاعادة تكوين الحسابات، بعدما اكتشفنا في لجنة المال ان لا حسابات مدققة. وبالتالي، فالعمل على اصلاح المالية العامة، بدأناه في لجنة المال، واصدرنا 35 توصية، ونتمنى على من يريد الإصلاح ان يستند الى ما توصلنا اليه".

ولفت كنعان الى انه اجتمع مع وزير المال علي حسن خليل على خلفية بحث الحكومة بمشروع الموازنة "وقد توصلنا الى تعديل  أساسي في بنود الموازنة انسجاماً مع توصيات لجنة المال".


قانون الانتخاب

وعن قانون الانتخاب، اعتبر كنعان ان "قوى كثيرة لا تريد قانون الانتخاب، ورئيس الجمهورية يحرجها بعدم توقيعه على مرسون دعوة الهيئات الناخبة"، مشيراً الى ان "امتناع الرئيس عون عمل ينبع من ضميره، وقسمه وواجبه، ويحرج كل من لا يريد إقرار قانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل"، وقال "الرئيس الذي اقسم على احترام الدستور وحمايته، يلتزم بقسمه، فيما هناك من يمثل على الناس ولا يلتزم بقسمه الأخلاقي والتمثيلي".

واعتبر كنعان ان "هناك التفافاً على العهد وحقوق والناس والإصلاح في مسعى لقطع الطريق على اصلاح قانون الانتخاب والموازنة والسلسلة"، مشيراً الى أن "موقف الرئيس يأتي لمصلحة انتظام الحياة الدستورية والسياسية تحت سقف القانون، واستهداف العهد هو استهداف لامل اللبنانيين وطموحاتهم".

واعتبر كنعان ان "حسابات الربح والخسارة عند البعض، تتحكم بمقارباتهم لكل الملفات، وخشيتهم من خسارة ما ليس لهم اصلاً تدفعهم للعرقلة والتعطيل"، وقال "نحن طوينا صفحة ما قبل الرئاسة، وندعو الجميع الى فتح صفحة جديدة، فعلاً لا قولاً، لننطلق بالإصلاح على صعيد قانون الانتخاب والملفات المالية والاجتماعية. وفي هذا السياق، لا يعتقد احد انه يمكن له ان يتعاطى معنا على أساس المصالح وتقاسم الحصص والمغانم، ونحن لا نبتز وسقفنا الدستور والقانون".

MORE ABOUT
ADVERTISE HERE
JUST IN
TRENDING
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING