search archives
HI,{{username}}
Manage account
Change password
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"نطلب من المواطن ان لا يشارك في التضليل" بالفيديو - باسيل بعد اجتماع التكتل الاستثنائي: نحن واعون للقوى المالية التي هي خلف الحملات في الشارع ومواقع التواصل

18
MARCH
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن "الحملة التي نقوم بها تستهدف الجيوب الكبيرة، ونطلب من المواطن ان لا يشارك في التضليل بل ان يشارك معنا بالإصلاح الفعلي".

كلام باسيل جاء خلال اجتماع استثنائي عقده تكتل "التغيير والاصلاح" في مركز المؤتمرات والاجتماعات التابع للتيار في سن الفيل، حيث تم خلاله في آخر التطورات السياسية.

وبعد الاجتماع تحدث باسيل، فقال: "نحن اليوم عقدنا اجتماعا استثنائيا لتكتل التغيير والاصلاح لان ما حصل في البلد يجدر التوقف عنده، فعندما نسمع صوت الناس وصرختهم يجب ان نتوقف لمعرفة السبب، ويجب مراجعته، لذلك سنقرأ اليوم معا ما قمنا به وما هو الصحيح في ما قيل وما هو الخطأ لنسير معا مع الرأي العام على المسار الذي يوصل البلد الى انهاضه اقتصاديا ونخرجه من الفساد فيه".

أضاف: "اولا، يجب معرفة ما هو الحقيقي وما هو الكذب، نحن في مقارعة بين الحقيقة والكذب ومن سينتصر، والرأي العام نحن بحاجة اليه لمساعدتنا في معركتنا في محاربة الفساد، فاذا خسرنا نكون قد خسرنا كل شيء، ونحن نشكره لانه يتفاعل ويبين عن حيوية وحضور وهذه علامة صحة وهذا يعني انه شعب حي ويستطيع مساندتنا في معركة الاصلاح، ولكن لا نريد ان نذهب والرأي العام في موجة شائعات واكاذيب، وانا فوجئت بالمعلومات التي كانت تصلني. ولمعرفة سبب تفاعل الرأي العام الى هذه الدرجة، يجب ان نقر بأمرين، الأول هو نوعية المعلومات التي سربت له والثاني هو ما يتوقعه منا، لان حق الشعب اللبناني علينا بعد كل العمل الذي قمنا به معا ان يبدأ يشعر بأن هناك تغييرا في البلد، بالمقابل عندما تعرض عليه لائحة تتعلق بفرض الضرائب عليه، طبعا سينفعل. المشكلة هي في اللائحة الخطأ التي نشرت، مثلا زيادة كارت شحن الخليوي 3000 ليرة، ربطة الخبز 500 ليرة، صفيحة البنزين 3500 ليرة، المازوت 5000، فاتورة الهاتف والكهرباء والماء 2500 و3000 ليرة وضريبة وميكانيك ودواء واللائحة طويلة، اضافة الى معاشات الوزراء والنواب التي منذ البداية رفضنا زيادتها، كلها امور غير صحيحة. كذلك لائحة اعفاء الشركات، يجب ان لا ينجر الشعب اللبناني بموجة اكاذيب واستغلال لوضعه الصعب من اجل تحريضه على شيء غير حقيقي".

وتابع: "نحن في تكتل التغيير والاصلاح وفي التيار الوطني الحر، ورغم اننا في موقع الحكم، لسنا جزءا من الestablishment السياسي ولن نرضى ان نكون يوما متأقلمين مع الفساد ولا مع الهدر ولا مع هذه الممارسات التي لم ولن نسكت عنها. ولكن هناك فرق بين ان نكون كلنا كقوى سياسية متوافقين على اصلاحات سواء اكانت ضريبية او غيرها، وكنا قد صوتنا عليها في مجلس النواب، رئيس لجنة المال عرض لنا المحاضر منذ العام 2014 حتى اليوم والتي صوتت عليها القوى السياسية، ومنها من اعترض، والايرادات التي تم البدء بالعمل عليها في مجلس النواب لا زيادة عليها مما يأتي في الجدول الذي نشر، على العكس كلها ايرادات نعمل عليها ونحقق انجازات في تأمينها. نحن اصحاب مشروع اقتصادي نبلوره ونضعه كأداة حكم ولدينا رؤية كاملة في هذا الموضوع ولسنا اصحاب غوغائية وشعبوية لاطلاق شعارات توصل الناس الى المجهول. نحن اليوم في موقع مسؤولية تجاه الناس يجب ان نقوم باصلاح اقتصادي ونضع خططا اقتصادية لا ان نكب شعارات، فالناس لا تعيش بالشعارات الاقتصادية بل بخطة اقتصادية تطبق. لذلك لا يمكن ان يكون هناك من قبلنا تسويات على حساب الناس، ولا تسوية على المال العام ولا سكوت عن الفساد ابدا، ولكن هذا مسار تراكمي ولا يمكن اصلاح كل شيء في البلد بكبسة زر، هذا مسار بدأ منذ تشكيل تكتل التغيير والاصلاح وكانت هناك عقبات كثيرة استطاع تذليل بعضها وبعضها الاخر لم يستطع، وما اكثرها. ومع العهد الجديد عهد الرئيس عون تفاعلنا واعطينا المزيد من القوة لانجاز الكثير".

وأردف: "منذ البداية قلنا ان السلسلة هي مطالب لفئات كبيرة من القطاع العام، من قوى امنية وامنيين وسلك اداري، وقلنا ان جزءا منه محق في مطلبه وليس حقا، هناك فرق، لان كل الشعب اللبناني له حق علينا في تحسين وضعه المعيشي انما هذا الجزء المحق يستوجب معه اصلاحات فعلية في داخل الادارة العامة، ليس فقط في مردودها المالي ولكن من ناحية انتظام القطاع العام، ويجب اتخاذ قرارات جريئة، ويجب مقاربة هذا الملف بجرأة، الدولة لا تستطيع اعطاء الناس زيادات من دون تأمين ايرادات، ويجب ان يكون جزء منها وقف الهدر والفساد طبعا، ولكن هذا لا يتحقق في يوم بل هذا مسار. هناك ايرادات يجب ان تحصل ونحن مصرون الا تطال كل الشعب اللبناني لذلك اقول ان 80 بالمئة منها يصيب قطاعات وفئات ميسورة بما اتفقنا عليه وعشرين بالمئة يصيب باقي الناس انما بقدر محدود، والامر الوحيد الذي شكل اشكالا حقيقيا هو الTVA اي الواحد بالمئة زيادة والتي قلنا اننا لا نقبل بها منذ البداية اي منذ العام 2010، فقد كان للتيار والتكتل موقف من هذا الموضوع وقلنا اننا لا نقبل به الا اذا جاء ضمن سلة كاملة تعالج سلسلة محقة وغير عشوائية وتعالج اصلاحات جذرية داخل الادارة في القطاع العام من ضمن سلة ضريبية متكاملة تطال اولا الشركات الكبرى والمصارف وغيرها وتأتي بعدها الTVA كجزء صغير وعلى مضض، لاننا قلنا مقابل هذا الامر ان الواحد بالمئة معني بها 90 مادة استهلاكية و90 سلعة تطال ذوي الدخل المحدود، وبالمقابل اتخذنا اجراءين اساسيين في الحكومة، ان نخفض للشركات التي تطالها ضريبة الTVA من 150 مليون الى 75 مليون وبالتالي كل الشركات التي كانت تتهرب كشفت واصبحت تطالها الضريبة، والامر الثاني ان كل شركة تستورد يطالها الTVA واعتبرنا اننا بذلك نعالج قسما كبيرا من التهرب الضريبي في موضوع الTVA وتحقق مداخيل كبيرة قدمت في مجلس الوزراء من قبل المختصين بثلث ملايين الدولارات، وذلك يسمح ان نضعها بجزئيتها بواحد بالمئة، وهذا لا يعني ان ترتفع اسعار السلع في السوبرماركت 10 بالمئة بل واحد بالمئة فقط على السلع الملحوظة وهناك سلع كثيرة لا يلحقها الTVA. هذا الامر الوحيد كتكتل وكتيار لم تقبل به ولم يوافق عليه نوابنا الا عندما جاء من ضمن السلة المتكاملة، واكدنا امس في مجلس الوزراء اننا ضد اي ضريبة تطال الناس اذا لم تكن من ضمن السلة الشاملة. اضافة الى زيادة الTVA على الكماليات. نحن كتكتل لا يمكن ان نضع الانجازات التي عملنا عليها والتي ناضلنا من اجل تحقيقها منذ زمن، كي نضيعها بكذبة، لانه للمرة الاولى وبعد تعب كبير ندخل على 3 شرائح ضريبية جديدة كبيرة هي التي تشكل جزءا كبيرا من الضرائب وتمول السلسلة بالجزء الاكبر، وتؤمن الايرادات الكبيرة، اولها الربح على العقار والذي كان محرما ان يدخل احد عليه نسبة 15 بالمئة، وهذا يمنع المضاربة العقارية وتملك الاجانب بالشكل الذي يحصل، ولا يسمح بارتفاع اسعار العقارات في لبنان وتحقق الشركات مئات ملايين الدولارات من دون ان تستفيد الدولة بأي شيء، وما اكثر هذه الشركات وللمرة الاولى بعد صراع كبير استطعنا انجازه ووضعناه على اللائحة".

أضاف: "بالنسبة الى الاملاك البحرية، هذا موضوع نسمع الكلام عنه منذ زمن ولم يتجرأ احد الدخول عليه. ناضلنا من اجله لندخل من خلاله المبلغ المرقوم في القانون، ونحن نتكلم عن مليار دولار ومدخول سنوي مئة مليار ليرة، وهذا ملف لا يطال الناس ويحقق مدخولا كبيرا، كذلك المصارف والشركات ناضلنا كثيرا كي تقر اليوم زيادة ضريبة الدخل عليها، فهل نفوت الفرصة، لاننا اردنا زيادة ضريبة الدخل من 15 الى 17 بالمئة، الضريبة على كبار المودعين وعلى الفوائد ترتفع من 5 الى 7 بالمئة. نحن نريد المحافظة على قطاعنا المصرفي بما انه قوة اساسية في الاقتصاد، ولكن لا نريد تأمين حماية ضريبية له، فنصبح كأننا جزء من الحماية له، ابدا، نحن نطالب وما زال موضوع نقاش ومصرون على وضع ضريبة فورية على الربح الكبير الذي حققته المصارف. نحن لا نريد ان تعطي المصارف إكرامية للدولة اللبنانية، من ان يدعموا الاقتصاد اللبناني، فهناك حلقة من الدين العام، فالدولة تتدين من المصارف والمصارف تجني أرباحا كبيرة من هذا الدين فيتضخم الدين العام ويتزايد ويتزايد معه ربح المصارف وكأن لا وسيلة اخرى للعيش إلا ضمن هذه الحلقة المفرغة، فاذا كانت الفائدة مفروضة من دورة معينة، أفلا نستطيع كدولة ان ندخل الى هذا القطاع، اي الى الشركات الكبرى أصحاب الارباح الكبيرة ونفرض عليها ضريبة، نحن لاول مرة ندخل الى هذا المكان ونحقق هذا الإنجاز فلماذا نضيع هذه الفرصة، هذا إضافة الى مشاريع اخرى نناقشها او نقرها في مجلس الوزراء إضافة الى اشياء اخرى لن أسردها حتى لا يضيع الرأي العام، كل هذا يصب في مكان واحد وهو الهدر والفساد، الذي يملك أبوابا كثيرة".

وتابع: "سأعود الى ما بدأنا به في بداية العهد لمحاربة ذلك وتحديدا الملفات التي فتحناها ان عبر وزير الفساد او عبر وزير العدل او عبر الكتلة النيابية او الوزراء وهي اولا المرفأ حيث يوجد مداخيل كبيرة، لقد فتحنا هذا الموضوع والبارحة وزع علينا ولاول مرة تقرير تقر فيه ادارة المرفأ ما حولته من اموال من عام 1991 وحتى اليوم وكان المبلغ اكثر من 900 مليار ليرة لبنانية بقليل. وهذا برأينا رقم صغير جدا مقابل ما يجب ان يعطي المرفأ، وهذا ملف لن نتركه، وقد دخلنا الى لجنة ادارة المرفأ وما يجري فيها واين تذهب مداخيلها، ثم الجمارك وقد قمنا بتعيينات جديدة في الجمارك وأعطينا الاشخاص المعنيين فرصة سنة واحدة، فاذا لم نر مداخيل كبيرة ونوعية سوف نقيل المعنيين داخل مجلس الوزراء، اذا علينا ان نعطي سنة للجمارك، فاذا لم نقيلهم على الشعب اللبناني ان يتهمنا بالتواطؤ".

وأردف: "اما بالنسبة للكازينو والسوق الحرة فقد أكتملت ملفاتهم وأحالهم وزير العدل الى النيابة العامة التمييزية وبدأت الملاحقات والتحقيقات الجدية، اما في السوق الحرة فقد أطلقت المناقصات لاول مرة منذ سنوات، اما في موضوع الاتصالات والتي هي موضوع شكوى كبيرة، فقد أقيل المدير عبد المنعم يوسف كما أحيل الى المحكمة التمييزية وبدأت الاجراءات بحقه لان ما حصل هو اختلاس ومس للمال العام، في موضوع الخليوي فالكل يعرف ان الوزير السابق نقولا الصحناوي كان قد قام بجهد كبير لإيقاف تهريب الخلوي وصدر مرسوم في مجلس الوزراء في هذا الموضوع لإدخال سبعين مليون دولار وأثبتت التوقعات صحة هذا الرقم، ولما أتى الوزير السابق ألغى هذا التدبير دون العودة الى مجلس الوزراء، رفعنا الصوت عاليا في الحكومة لكن أحدا لم يسمع يومها، اليوم اتفقنا على إعادته لان ذلك يعتبر هدرا، اضافة الى المناقصات الكبيرة المشبوهة (ثلاثة مناقصات) التي توقفت نتيجة مراسلات او اجراءات او قرارات تحدث داخل مجلس الوزراء وبدأ العمل فعليا مع مجلس الإنماء والإعمار ومع ادارة المناقصات وكل الادارات المعنية لإيقاف التراضي من خارج القانون، او معايير اللائحة المختصرة او المهل القليلة، وكل ما يطال الشبهة في موضوع المناقصات".

أضاف باسيل: "اما في موضوع تفعيل الهيئات الرقابية فقد تعين بعد ثبات طويل رئيسا للتفتيش المركزي هو قاض يشهد له بالنزاهة والكفاءة وقد حملناه مسؤولية إنجاز الفرق في الادارة، الى ذلك علينا ان نفعل كل الاجهزة النقابية وقد ناقشنا هذا الموضوع مع كل القوى السياسية.
اما الإصلاحات البنيوية في الموازنة، فهناك حد أدى من الإصلاحات شارك فيها وزير المالية واتخذ برأي رئيس لجنة المال ووزير العدل بعد غياب للموازنة لأكثر من عشر سنوات وهذا إنجاز كبير، وخصوصا اننا دخلنا الى ملفات كبيرة تتعلق بكل الأمور بدءا من الزجاج الحاجب للرؤية الذي على الدولة ان تستفيد منه ثم الكسارات التي يجب ان تعطي مردودا الى الكثير من الاشياء الاخرى التي تؤمن المداخيل الى الخزينة".

ولفت الى انه "يتوجب علينا اليوم ان نضع هذه الحقائق أمام الشعب اللبناني بكل موضوعية، نحن ما زلنا على الوعد الذي أعطيناه لهم باننا سننجز التغيير والإصلاح ونحتاج الى مساندته على الحقيقة، نحن لا نريد إدخال البلد في حلقة من الإشاعات والأكاذيب نحن نعرف جيدا ان الوضع الاقتصادي صعب جدا في البلد، لكن علينا ان نصلحه بمسؤولية وعلينا أخطار كبيرة من الخارج ستصل علينا إضافة الى دين عام كبير يضاعف وحلقة من التضخم الكبير من خلال الدين العام، بالمقابل علينا ان نفعل الدور الاقتصادي عبر الاستثمارات وإقرار عدة مشاريع، الكهرباء انجزت من خلال خطة، الشراكة بين القطاعين العام والخاص وملامح الاتفاق أصبحت قريبة ويجب إنجازها. النفايات والخطة الشاملة لها، هناك عمل وملفات كثيرة، لكننا أمام تركة كبيرة علينا ان نتعاون كما قال فخامة الرئيس في خطاب القسم حيث اعتبر ان الطريق طويلة والصعاب كثيرة والمعرقلين كثر. لذلك يبقى ان قانون الانتخاب هو السد الاساسي الذي يجب رفعه للمباشرة بالإصلاح، فهو الذي يعطي اللبنانيين تمثيلهم الفعلي ويعطينا القدرة على التغيير الفعلي عندما نملك الأكثرية الإصلاحية في مجلس النواب ومجلس الوزراء، علينا ان لا نستبعد ما يحصل من ربط في هذا الموضوع".

ولفت الى "ان الحملة التي حصلت في الاعلام ووسائل التواصل هي أكبر بكثير من فريق سياسي او شخص، نحن واعون لكل من يقف وراءها من قوى مالية، عن معرفة او غير معرفة فهناك اشخاص يستعملون في بعض الاحيان، لان الحملة التي نقوم بها تستهدف الجيوب الكبيرة التي دقيناها لاول مرة في تاريخ لبنان ( في العقار والمصارف والاملاك البحرية والمخالفات الكبيرة وكبار المودعين والشركات الكبرى)، نحن نعرف ان ردود فعل سوف تحصل لذلك نطلب من المواطن ان لا يشارك في التضليل بل ان يشارك معنا بالإصلاح الفعلي، إضافة الى قانون الانتخاب الجديد، ونحن نعرف ايضا ما نتعرض له لعدم التوصل الى قانون انتخاب جديد لتصحيح التمثيل، وهذا موضوع سوف نتحمل منه اضرارا كبيرة وأذى سياسيا، كاتهامنا باننا عنصريين، وغير اصلاحيين من الأقرباء والأطراف البعيدة، لكن وكما تحملنا سنتين ونصف من فراغ، سوف نتحمل في قانون الانتخاب لان خياراتنا واضحة وصفناها للجميع وليس من السهل على الأفرقاء ان ترفضها كلها، بدليل ان احدا لم يبلغنا رفضه، لكن الرفض كان في الاعلام فقط، اليوم هذا مسار ايجابي ونأخذ الاجوبة الايجابية اللازمة بالاقتراب اكثر فأكثر من تضييق الهوة للوصول الى قانون انتخابي، لان بديل الرفض أشياء سيئة للبلد، لا للفراغ، لا للتمديد، لا للستين ولا لل"لا" على كل القوانين المطروحة فعليكم في النهاية ان تختاروا قانونا منها والخيارات كلها مطروحة".

 
بالصور - الاجتماع الاستثنائي لتكتل التغيير والاصلاح (بعدسة الزميل جورج فغالي)
http://www.tayyar.org/PhotosAndVideos/137481
 
MORE ABOUT
ADVERTISE HERE
JUST IN
TRENDING
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING